" /> ازدواج با محارم - وهابیت
مقالات

ازدواج با محارم

در این پست کوتاه به بررسی احکام ازدواج با محارم از دیدگاه امامان اهل سنت می‌پردازیم.با ذکر چند نکته بحث را شروع می‌کنیم.
نکته اول: درباره حرمت ازدواج با محارم در قرآن می‌خوانیم که: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ امَّهاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ اخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَنَاتُ الْاخِ وَ بَناتُ الأُخْتِ وَامَّهاتُکُمْ اللّاتى ارْضَعْنَکُمْ وَ اخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ وَ امَّهاتُ نِسآئِکُمْ وَ رَبآئِبُکُمُ اللَّاتى‏ فى‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسآئِکُمُ اللَّاتى‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَانْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاجُناحَ عَلَیْکُمْ وَحَلائِل ابْنائِکُمْ الَّذینَ مِنْ اصْلابِکُمْ وَ انْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ الَّا ما قَدْ سَلَفَ انَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیما.[نساء/۲۳] حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‏‌ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى که شما را شیر داده‏‌اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسر و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‌‏اند از همسرانى که با آنها آمیزش جنسى داشته‌‏اید و چنانچه آمیزش جنسى با آنها نداشته‏‌اید (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد و (همچنین) همسرهاى پسرانتان که از نسل شما هستند (نه پسرخوانده‏‌ها) و (نیز حرام است بر شما) اینکه جمع میان دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است.
این آیه به صراحت می فرماید که ازدواج با این زن ها(مادر،دختر و…) بر انسان حرام است.
نکته دوم: اما حالا ببینیم نظر عالمان و امامان اهل سنت در این مساله چیست؟
ابن کثیر و دیگر علما درباره این آیه می گوید: «و قد استدل جمهور العلماء على تحریم المخلوقه من ماء الزانی علیه بعموم قوله تعالى:وَ بَناتُکُمْ‏ فإنها بنت، فتدخل فی العموم کما هو مذهب أبی حنیفه و مالک و أحمد بن حنبل، و قد حکی عن الشافعی شی‏ء فی إباحتها لأنها لیست بنتا شرعیه.[۱] تمام علما اتفاق نظر دارند که دختری که از راه زنا متولد شده،طبق این آیه “بناتکم-دختران” ازدواج زانی(منظور از زانی،مردی است که با زنی زنا کرده و از آن زن دختری متولد شده است،مشهور علما می گویند،در این جا بر زانی حرام است که با این دختر ازدواج کند) با آن دختر زنا زاده‌اش حرام است، همانطور که فتوای ابوحنیفه و مالک و احمد بن حنبل همین است اما از شافعی نقل شده که دختری که از زنا متولد شده است، زانی می‌تواند با او ازدواج کند بر زانی زیرا دختر حقیقی نیست.
علاوه بر ابن کثیر عالمان دیگر اهل سنت هم معتقدند که طبق این آیه بر زانی حرام است ازدواج با این دختر.چرا که درست است که این دختر از راه زنا متولد شده اما به هر حال دختر شخص زنا محسوب می‌شود.[۲]
اکنون خود قضاوت کنید آیا فتوای امام شافعی موافق قرآن است یا مخالف؟
فتوای ابوحنیفه و مالک درباره ازدواج با محارم:
ابن حزم اندلسی می‌گوید: «فلا ننکر على أبی حنیفه قوله من تزوج أمه وهو یعلم أنها أمه فوطئها خارج عن حکم الزناه ولا ننکر على مالک قوله إن من وطىء عمته وخالته بملک الیمین وهو یعلم أنهما محرمتان علیه خارج عن حکم الزناه[۳] ابوحنیفه می گوید: کسی که با مادرش ازدواج کند،در حالی که می داند، مادرش است، در این صورت این کارش حکم زنا را ندارد،مالک هم می‌گوید: اگر عمه اش و خاله اش را به صورت کنیز مالک شد و در حالی که می‌داند ازدواج به آن ها حرام است با آن‌ها آمیزش کرد، این کار از حکم زنا خارج است»
در کتاب ابن حزم آمده است که: «فقالت طَائِفَهٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِیمَتَهُ أو زَنَى بِوَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَکُلُّ ذلک سَوَاءٌ وهو کُلُّهُ زِنًى وَالزَّوَاجُ کلا ( کله ) زَوَاجٌ إذَا کان عَالِمًا بِالتَّحْرِیمِ وَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَى کَامِلاً وَلاَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ فی الْعَقْدِ و هو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِکٍ وَالشَّافِعِیِّ وَأَبِی ثَوْرٍ وَأَبِی یُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِی أبی حَنِیفَهَ إِلاَّ أَنَّ مَالِکًا فَرَّقَ بین الْوَطْءِ فی ذلک بِعَقْدِ النِّکَاحِ وَبَیْنَ الْوَطْءِ فی بَعْضِ ذلک بِمِلْکِ الْیَمِینِ فقال فِیمَنْ مَلَکَ بِنْتَ أَخِیهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَهَ أبیه وَامْرَأَهَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَهِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَهِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَهِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَهِ…..[۴] عده‌اى گفته‌اند: کسى که با مادر، دختر و یا یکى از محارمش ازدواج و یا با یکى از آن‌ها زنا کند، حکم همه آن‌ها یکى است و تمام آن‌ها زنا محسوب مى‌شود و چنین ازدواجى مثل این است که ازدواجى اتفاق نیفتاده باشد. اگر کسى با آگاهى از حرام بودن آن، این کار را انجام دهد، حد زنا به صورت کامل بر او اجرا مى‌شود و اگر فرزندى از این طریق به دنیا بیاید، به پدرش ملحق نمى‌شود (احکام فرزند بر آن جارى نمى‌شود) .حسن (بصری) مالک، شافعى، أبوثور و أبویوسف و محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنیفه‌ـ طرفدار این نظریه هستند؛ با این تفاوت که مالک بین نزدیکى با عقد نکاح و نزدیکى با برخى از آن‌ها از طریق ملک یمین (کنیز) فرق گذاشته و گفته است: کسى که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش را به عنوان کنیز بخرد و بداند چنین نزدیکى حرام است و نیز بداند که آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و سپس با آن‌ها نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود و اگر فرزندى به دنیا بیاید به پدرش ملحق مى‌شود ؛ ولى تعزیر مى‌شود .اما اگر مادرى را که او را به دنیا آورده است و همچنین دختر و خواهرش را به عنوان کنیز بخرد، به دلیل این که آن‌ها فوراً آزاد مى‌شوند، اگر با آن‌ها نزدیکى کند، حد زنا زده مى‌شود.ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جارى نمى‌شود؛ همچنین اگر کسى با مادرى که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالى که مى‌داند آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و نیز مى‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آن‌ها نزدیکى کند، فرزندى که به دنیا مى‌آید به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى که تعیین شده واجب است که داده شود، و فقط شخصى که این عمل را انجام داده با کمتر از چهل ضربه شلاق، تعزیر مى‌شود . این نظریه را سفیان ثورى نیر پذیرفته است .ابوحنیفه و سفیان ثورى گفته‌اند که اگر بدون عقد نکاح با آن‌ها ازدواج کند، نزدیکى با آن‌ها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جارى مى‌شود .»
در کتاب المغنی آمده است: «وإن تزوج ذات محرمه فالنکاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعلیه الحد فی قول أکثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زید ومالک والشافعی وأبو یوسف ومحمد وإسحاق وأبو أیوب وابن خیثمه وقال أبو حنیفه والثوری لا حد علیه لأنه وطء تمکنت الشبهه منه فلم یوجب الحد کما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبیان الشبهه أنه قد وجدت صوره المبیح وهو عقد النکاح الذی هو سبب للإباحه فإذا لم یثبت حکمه وهو الإباحه بقیت صورته شبهه دارئه للحد الذی یندرىء بالشبهات.[۵] اگر مردى با یکى از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعى است و اگر با او نزدیکى کند حد زده مى‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعى، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثورى گفته‌اند که چنین کسى حد زده نمى‌شود؛ زیرا نزدیکیى است که شبهه در آن استوار و برقرار مى‌شود (وطى به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طورى که اگر خواهر رضاعى (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود.
ماوردی بصری در کتاب خود می‌نویسد: «وقال أبو حنیفه: اسم العقد یمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتده بعقد نکاح لم یجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنیفه: لو استأجر امرأه لیزنی بها أو یستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن یسقط فیه الحد قیاساً على سائر المناکح الفاسده. قال: ولأنه وطء لا یحد به الکافر فوجب أن لا یحد به المسلم کالنکاح بغیر ولی.[۶] ابوحنیفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ مى‌شود، و اگر کسى با مادر، خواهر یا زنى که در حال سپرى کردن دوران عده خودش هست، عقد نکاح بخواند و نزدیکى کند، هیچ یک از دو طرف حد زده نمى‌شوند ؛ حتى ابوحنیفه گفته است: اگر کسى زنى را اجاره کند که با او زنا کند، یا زنى را (براى کار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزدیکى کند، هیچ یک از آن‌ها حد زده نمى‌شوند. ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکى کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طورى که در سایر عقد‌هاى فاسد، حدّ ساقط مى‌شود» .و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکى کردن حد زده نمى‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى که سرپرست ندارد.
کاشانى حنفى، یکى دیگر از بزرگان اهل سنت و از فقهاى قرن ششم حنفى مذهب، فتواى ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل مى‌کند:
وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَهَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَهِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ.[۷] همچنین اگر با یکى از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آن‌ها نزدیکى کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمى‌شود؛ بلکه تعزیر مى‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است.
نقدی کلی بر فتوای عدم حد در نزدیکی با محارم:
طبق تحقیق اجمالی در ۶۲ کتاب اهل سنت، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده کسی با محارم خود نزدیکی کند، حکمش قتل است.
حدثنا علی بن حمشاد العدل ثنا عبید بن شریک ثنا بن أبی مریم ثنا إبراهیم بن إسماعیل بن أبی حبیبه حدثنی داود بن الحصین عن عکرمه عن بن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه[۸] …از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که زنای با محارم حکمش قتل است.این حدیث صحیح است
منابع:
[۱] ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم‏ ج‏۲ ص ۲۱۶ ، ناشر: دار الکتب العلمیه، بیروت‏، سال چاپ: ۱۴۱۹ ق‏، تحقیق: محمد حسین شمس الدین‏
[۲] عبد الواحد السیواسی،شرح فتح القدیر ، ج ۳ ص ۲۰۹، الوفاه: ۶۸۱هـ ، دار النشر : دار الفکر – بیروت ، الطبعه : الثانیه—-ابن نجیم حنفی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ، ج ۳ ص ۹۹ ، دار النشر : دار المعرفه – بیروت ، الطبعه : الثانیه
[۳] ابن حزم الأندلسی الوفاه: ۴۵۶ ، الإحکام فی أصول الأحکام ، ج ۴ ص ۵۱۰ ،دار النشر : دار الحدیث – القاهره – ۱۴۰۴ ، الطبعه : الأولى
[۴] ابن حزم الظاهری الوفاه: ۴۵۶ ،المحلی ج ۱۱ ص ۲۵۳، دار النشر : دار الآفاق الجدیده – بیروت ، تحقیق : لجنه إحیاء التراث العربی.
[۵]أحمد بن حنبل الشیبانی،المغنی فی فقه الإمام ،ج ۹ ص ۵۴، اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسی أبو محمد الوفاه: ۶۲۰ ، دار النشر : دار الفکر – بیروت – ۱۴۰۵ ، الطبعه : الأولى
[۶]الماوردی البصری الشافعی،الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی ، ج ۱۳ ص ۲۱۷ ، دار النشر : دار الکتب العلمیه – بیروت – لبنان – ۱۴۱۹ هـ -۱۹۹۹ م ، الطبعه : الأولى ، تحقیق : الشیخ علی محمد معوض – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود
[۷]الکاسانی الحنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص ۳۵، ناشر: دار الکتاب العربی – بیروت، الطبعه: الثانیه، ۱۹۸۲م.
۸-حاکم نیشابوری،المستدرک على الصحیحین ،ج ۴ ص ۳۹۷، دار النشر : دار الکتب العلمیه – بیروت – ۱۴۱۱هـ – ۱۹۹۰م ، الطبعه : الأولى ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن